به نقل از «ایران اکونومیست»

تورم مسکن در آبان چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۱۵۶۲

بر اساس داده های مرکز آمار ایران تورم بازار مسکن و اجاره در آبان بیشتر از 4 درصد شد.

 این در حالی‌ست که بر اساس دیگر آمارها از بازار مسکن، متوسط قیمت واحدهای مسکونی در تهران کاهشی نسبی را تجربه‌ کرده‌اند.

 مرکز آمار ایران امروز گزارش تورم آبان‌ماه را منتشر کرد. بر این اساس در آبان ماه 1402 شاخص قیمت نسبت به ماه قبل 2.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.2 درصد بالا رفته است. شاخص قیمت همچنین در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 44.9 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر  طی آبان‌ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 39.2 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 39.2 درصد بیشتر از آبان ماه 1401 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، بدون تغییر بوده است.

تورم مسکن در آبان 1402

البته مطابق با روند همیشگی گزارش‌های مرکز آمار از تورم ماهانه ، بخشی از این آمارها به تورم مسکن اختصاص دارد. در این راستا تورم ماهانه مسکن طی بازه اعلام شده 4.1 درصد، تورم نقطه به نقطه 39.7 درصد و تورم سالانه 38.3 درصد ثبت شده است.

تورم اجاره در آبان 1402

بازار اجاره نیز در طی آبان‌ماه و در بازه یک ماهه، تورمی مشابه با مسکن یعنی 4.3 درصد را پشت سر گذاشته است. تورم نقطه به نقطه اجاره نیز 39.6 درصد و تورم سالانه آن 38.2 درصد برآورد شده است.

تورم مسکن در مهر 1402

گفتنی است تورم ماهانه مسکن در ماه گذشته 4.3 درصد، تورم نقطه به نقطه 39.1 درصد و تورم سالانه آن 37.9 درصد ثبت شده بود. بازار اجاره نیز در طی مهرماه و در بازه یک ماهه تورمی مشابه با مسکن یعنی 4.3 درصد را پشت سر گذاشته بود. تورم نقطه به نقطه اجاره نیز 39.1 درصد و تورم سالانه آن 37.8 درصد برآورد شده بود.

در حالی آمارها حاکی از آن است که تورم در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته روندی نسبتا افزایشی را پشت سر گذاشته است که بانک مرکزی در گزارش‌های مقدماتی خود از بازار مسکن، مدعی است که متوسط قیمت مسکن در تهران و در آبان‌ماه چهار دهم درصد کاهش را تجربه کرده است. این آماری بوده است که وبگاه وزارت راه و شهرسازی به تازگی به نقل از بانک مرکزی منتشر کرد.

از سوی دیگر تورمی که هر ماه مردم در این عرصه احساس می‌کنند بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. اکنون غالب حقوق کارمندان دولت به‌ویژه در شهرهای بزرگ صرف اجاره‌ خانه می‌شود و عده زیادی نیز به‌دلیل ناتوانی در فراهم آوردن هزینه‌های مسکن به بدمسکنی روی آورده‌اند.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: درصد و تورم سالانه تورم نقطه به نقطه اجاره نیز تورم مسکن آبان ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۱۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.